16 مارس 2012
البرادعي: التصالح مع قيادات النظام السابق إجهاض للثورة والتوسع في اختصاص القضاء العسكري سمة للنظم الشمولية
أكد الدكتور محمد البرادعى، فى تغريدة جديدة على موقع صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحديث عن التصالح مع قيادات النظام السابق، في جرائم الفساد المالي، وتركهم دون محاكمة عن الفساد السياسي، الذى قاموا به، ما هو إلا استمرار النظام في محاولة إجهاض الثورة. وأضاف قائلا: إلى أخوتي وأخواتي الذين فجروا الثورة،الثورة بكم ومعكم ستنتصر. تأتى تغريدة البرادعى الجديدة، بعدما طرح عدة خبراء فى القانون والاقتصاد، فكرة التصالح مع رموز النظام المصري السابق، مقابل إعادتهم للأموال التي بحوزتهم، وحصلوا عليها من خلال الكسب غير المشروع، وتقدر الأموال المهربة إلى الخارج، من قبل رموز نظام الرئيس المخلوع مبارك بـ «410» ملايين فرنك سويسري. واستنكر الدكتور محمد البرادعي على صفحته الخاصة بموقع «تويتر»، التوسع المفرض في إختصاصات القضاء العسكري في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا التوسع من سمات النظم الشمولية. وتساءل البرادعي عن أين دور مجلس الشعب من القانون الحالي الذي يهدد الحريات، ويضرب الشرعية والحرية في مقتل.
المصدر: الدستور
البرادعي: التصالح مع قيادات النظام السابق إجهاض للثورة والتوسع في اختصاص القضاء العسكري سمة للنظم الشمولية
أكد الدكتور محمد البرادعى، فى تغريدة جديدة على موقع صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الحديث عن التصالح مع قيادات النظام السابق، في جرائم الفساد المالي، وتركهم دون محاكمة عن الفساد السياسي، الذى قاموا به، ما هو إلا استمرار النظام في محاولة إجهاض الثورة. وأضاف قائلا: إلى أخوتي وأخواتي الذين فجروا الثورة،الثورة بكم ومعكم ستنتصر. تأتى تغريدة البرادعى الجديدة، بعدما طرح عدة خبراء فى القانون والاقتصاد، فكرة التصالح مع رموز النظام المصري السابق، مقابل إعادتهم للأموال التي بحوزتهم، وحصلوا عليها من خلال الكسب غير المشروع، وتقدر الأموال المهربة إلى الخارج، من قبل رموز نظام الرئيس المخلوع مبارك بـ «410» ملايين فرنك سويسري. واستنكر الدكتور محمد البرادعي على صفحته الخاصة بموقع «تويتر»، التوسع المفرض في إختصاصات القضاء العسكري في الوقت الحالي، مؤكداً أن هذا التوسع من سمات النظم الشمولية. وتساءل البرادعي عن أين دور مجلس الشعب من القانون الحالي الذي يهدد الحريات، ويضرب الشرعية والحرية في مقتل.
المصدر: الدستور
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق